إصلاح قوانين الأسرة يتقدم في المنطقة العربية وعقبات كبيرة لا تزال قائمة

قال تحالف «حرة»، الذي يضم أكثر من 20 منظمة معنية بحقوق المرأة من عشر دول عربية، إن إصلاح قوانين الأحوال الشخصية يكتسب زخماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع بقاء عقبات كبيرة، بحسب منظمة «المساواة الآن». ووفق مبادرة الأمم المتحدة «العدالة بين الجنسين والقانون»، اعتُمد أو عُدّل 32 نصاً قانونياً في 12 دولة عربية خلال عام 2025 لتعزيز الوضع القانوني للمرأة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في أبريل 2026 على مشروع قانون للأحوال الشخصية، وأُحيل مشروعا قانونين إلى البرلمان في مايو، فيما لم تُقرّ بعد أكثر من 100 تعديل مقترح على مدونة الأسرة المغربية أُعلن عنها في ديسمبر 2024. وفي لبنان لا تزال 15 منظومة دينية منفصلة تنظّم الأحوال الشخصية، ويطالب ناشطون بقانون مدني موحّد.